بررسی فقهی و حقوقی موازین بین المللی حقوق کار

مطابق احکام شریعت اسلام رابطه کارگروکارفرما بر مبنای باب اجاره در فقه است واحکام باب اجاره بر روابط ایشان حکم فرماست، در موازین بین المللی حقوق کار، دولت ها موظف هستند تا قوانین حمایتی الزام آور وضع نمایند قوانینی که اراده ی طرفین را محدود به شرایطی کند، قوانینی مانند:« ساعات کارمعین، دستمزد عادلانه ،آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار به کاری معین و ممنوعیت برده داری».در احکام اسلام اصل اولیه، حاکمیت اراده طرفین قرارداد است .این طرفین قرارداد هستند که در باره ی شرایط و نحوه ی اجرای قرارداد کار با هم توافق می کنند. این بدین معنا نیست که کارفرما می تواند هر شرایطی را بر طرف دیگر قرارداد تحمیل نماید.در آیات و روایات شرایط و ضوابطی برای طرفین قرارداد معین شده که اصل اولیه - توافق طرفین و اراده معاملاتی - را تخصیص می زند. در شریعت اسلام ترکیبی از اصالت فرد و اصالت جامعه وجود دارد . به نحوی که اصل حاکمیت اراده پذیرفته شده، اما تا جایی که با احکام شرعی، مصالح افراد جامعه و نظم عمومی واخلاق حسنه مغایرت نداشته باشد تا هم مصالح افراد جامعه حفظ شده هم آزادی اراده در قرارداد ها رعایت گردد. بنابراین هرچند در شریعت اسلام اصل حاکمیت اراده پذیرفته شده است اما حدود این اصل در آیات و روایات تعیین گردیده است.